24ساعة-متابعة
قال الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية يضع المغرب “في موقع قوة”، من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل إحصاء اللاجئين.
وأوضح لوليشكي، الممثل الدائم الأسبق للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في ورقة سياسات بعنوان “القرار رقم 2654 حول قضية الصحراء المغربية: أي تأثير ؟” المنشور على موقع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن هذا تقدم في نقطة ري يسية وحساسة وحاسمة بالنسبة لقضية الصحراء والذي “يضع المغرب في موقف قوي للضغط على المفوضية السامية لشو ون اللاجي ين من ا جل ا جراء عملية الإحصاء التي تا خرت بدون مبرر من قبل الجزاي ر التي تستضيف مخيمات تندوف، والتي تستمر بربط الإحصاء بتنفيذ خطة التسوية لعام 1990، التي ا صبحت متجاوزة”.
وأبرز أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن مسألة الصحراء “جدد معظم ثوابت الحل السياسي، وا دخل في الوقت نفسه تعديلات تهدف ا لى الضغط على الأطراف لحثها على الالتزام بشكل ا كبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عمل بعثة المينورسو”، موضحا أن القرار رقم 2654 جدد التا كيد في ديباجته وفي منطوقه على الطبيعة السياسية للحل المنشود وشروط الواقعية والبراغماتية والتوافق التي يجب ا ن يتحلى بها والتي ا صبحت مع مرور الوقت عناصـر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.
وفيما يتعلق بالأطراف، أكد لوليشكي أن تقرير الأمين العام وقرار المجلس يتفقان في التشديد على انخراط الجزائر الضروري في جميع مراحل العملية، مضيفا أنه بالنظر ا لى موقف الجزائر الرافض للموائد المستديرة، ا دخل نص القرار صياغة جديدة “تو كد على اهمية بلورة جميع الأطراف المعنية مواقفها من ا جل ا حراز تقدم في التوصل ا لى حل”.
وقال الدبلوماسي الأسبق، إنه على الرغم من طبيعتها الغامضة والمرنة، فان عبارة “جميع الأطراف المعنية” تستهدف ضمنيا الجزائر وتبقيها تحت الضغط، مبرزا أن مجلس الأمن يدعو المبعوث الشـخصي الجديد بصريح العبارة ا لى استئناف المسلسل من حيث توقف سلفه، وفي هذا استبعاد لكل تراجع في العملية السياسية الجارية، ومن تم إبطال أي محاولة لإحياء خطة التسوية البائدة، كما تريد الجزائر و البوليساريو.
وأوضح لوليشكي أن القرار الجديد، فيما يتعلق بالحواجز التي تعترض المينورسو وتحول دون تمكينها من ممارسة مهامها، والتي ينسبها تقرير الأمين العام صراحة الى البوليساريو بعد قرارها خرق وقف اطلاق النار، يدعو الى التسريع باستئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو الواقعة شرق الجدار الرملي.
وأفاد أن الأمر سيتطلب من المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا بذل جهود دبلوماسية هائلة لدفع الجزائر والبوليساريو الى العودة الى طريق الحوار والحلول التوفيقية.
وأضاف أن الجزائر، التي تستغل أزمة الطاقة والتي قطعت كل العلاقات مع المغرب، لا يبدو أنها تميل الى الحلول التوفيقية ا و تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، مبرزا أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة تجعله في وضع مريح، مستمرا في بذل مجهوداته من ا جل تحقيق التنمية في منطقة الصحراء.
