القطب المالي للدارالبيضاء ينجز 74 بالمائة من الاستثمارات المغربية في افريقيا

أضحى القطب المالي للدارالبيضاء الذي أحدث في يوليوز 2010، وفق توجيهات الملك محمد السادس، اليوم مركزا رئيسيا وأول قطب مالي للقارة، مستفيدا من المزايا الاستراتيجية والاقتصادية للمغرب، وأيضا، من الارتباط الوثيق للمملكة بأفريقيا.
مع 144 مقاولة عضوا إلى يومنا هذا، أسس القطب المالي تجمعا قويا يتكون من الشركات المالية، والمقرات الإقليمية للشركات وشركات متعددة الجنسيات، ومقدمي الخدمات، والشركات القابضة. هذه الشركات من الطراز الأول تشمل العلامات الرائدة من قبيل Lloyd’s، بانك أوف تشاينا، بوسطن كونسيلتينغ، أفريكا 50، كليفورد شانس، وأكور. ويضم القطب المالي للدارالبيضاء مقاولات 70 % منها هي شركات دولية ومنفتحة على العالم: 62 % منها أوروبية، و17 % من الولايات المتحدة الأمريكية، و7 % من الشرق الأوسط، و6 % من أفريقيا، و5 % من آسيا.
يؤكد القطب المالي للدارالبيضاء دوره الريادي على ممارسة الأعمال بأفريقيا: مقاولات القطب المالي أنجزت 74 % من استثمارات المغرب في القارة. هذا الاتجاه يتأكد سنة تلو أخرى، بما أن مبلغ استثمارات أعضاء القطب المالي للدارالبيضاء بأفريقيا شهد ارتفاعا بـ 80 % وفق آخر إحصائيات مكتب الصرف. وفي المجموع، فإن هذه المقاولات تعمل اليوم في القارة بأكملها تقريبا وتغطي 46 بلدا.
بلور القطب المالي للدارالبيضاء لأعضائه محيطا جذابا يتيح بسط أنشطتهم بأفريقيا. هذه المواكبة تتمحور حول ثلاثة جوانب: مناخ فعال للأعمال، تجمع المقاولات، والخبرة.
بتعاون مع السلطات المختصة، كان القطب المالي للدارالبيضاء محفزا على إجراء إصلاحات لتبسيط بيئة الأعمال لأعضائه، وأنشأ مختلف الخدمات في هذا الإطار: المقاولات بإمكانهم إتمام إجراءات الإحداث في 48 ساعة. الشباك الوحيد “ممارسة أنشطة الأعمال” للقطب المالي للدارالبيضاء مكن خاصة الأُجراء الأجانب من الحصول على عقود عملهم خلال يومين كحد أقصى وإنجاز التصديق على الامضاءات والمصادقة على أصول الوثائق ومطابقتها مع نسخها داخل نفس المصالح بالقطب المالي للدارالبيضاء.
وينضاف إلى هذه المزايا إمكانية اللجوء الى الوساطة أو التحكيم لـ CIMAC (مركز الدارالبيضاء الدولي للوساطة والتحكيم). فالقطب المالي للدارالبيضاء شجع على إحداث هذا المركز، الذي يعد مستقلا تماما، ويعمل بأربع لغات: الإنجليزية، العربية، الاسبانية والفرنسية.
ويضم CIMAC بعض الأخصائيين في التحكيم المشهورين على الساحة الدولية: لون ليفي (سويسرا) نائب رئيس سابق لمحكمة التحكيم الدولية (ICC)، ورئيس محكمة التحكيم لـ CIMAC إينا بوبوفا، (بلغاريا) محامية بهيئة نيويرك وباريس،مايكل بلاك (إنجلترا)، الحكم الدولي لأكثر من 40 عاما. وهو الذي أشرف على بلورة محكمة التحكيم والنظام القضائي لـ DIFC، دوروثي أوديم اوفوت (نيجيريا)، أخصائية في التحكيم معترف بها قاريا ودوليا. لديها أكثر من 27 عاما من الخبرة في التحكيم الدولي.
وبهدف تبسيط ممارسة أنشطة الأعمال، أيضا، يقوم القطب المالي للدارالبيضاء بدور مركزي إلى جانب مكتب الصرف: حيث يتولى، نيابة عن أعضائه، دور المحاور مع مكتب الصرف، كما يقوم القطب المالي للدار البيضاء بتوجيه جميع طلبات التفويض والمعلومات وكذا الاعفاءات المقدمة من قبل المقاولات التابعة له والإشراف على تتبعها بتنسيق مع مصالح مكتب الصرف.
يقوم القطب المالي للدارالبيضاء بتطوير وتقاسم بشكل منتظم، مع أعضائه، خبرته على مختلف المستويات: خبرة في الأعمال (التمويل الأخضر، والتمويل التشاركي، المالية، …)؛ خبرة في المواضيع (الاندماج الإفريقي، خارطة المخاطر وما إلى ذلك)، خبرة جغرافية (فرص الاستثمار في إفريقيا…).
وترتبط هذه الخبرات بمنصات الربط الشبكي، وتفضي إلى تنظيم لقاءات منتظمة حول المواضيع الراهنة، وخلق فرص عمل لكل عضو من أعضاء القطب المالي للدارالبيضاء في القارة.
من سنغافورة، إلى لندن، ولوكسمبورغ، مرورا بمونتريال، وباريس، وصولا إلى أستانا وبوسان .. تشمل شراكات القطب المالي للدارالبيضاء العديد من الجوانب، بما في ذلك تبادل الخبرات التي تهم العديد من المجالات الواعدة للاقتصاديات المغربية والإفريقية: المالية، وأسواق المشتقات، وتطوير الأسواق والرساميل، أو التمويل الأخضر، وتشكل النقطة الأخيرة توجها رئيسيا للقطب المالي للدار البيضاء.