إدريس العولة -وجدة
بعد جلسات ماراطونية دامت حوالي 5 أشهر، أنهت الهيئة القضائية بمدينة الناظور أمس الجمعة، المحاكمات المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين المتورطين في الأحداث الدامية التي شهدها المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة يوم 24 يونيو الماضي ، وهو الحادث الذي أودى بحياة 23 مهاجرا غير نظامي وإصابة العشرات من القوات العمومية وفق تصريح رسمي للسلطات المغربية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت حوالي 100 مهاجر غير نظامي على خلفية الأحداث الدامية لمليلية، تم إطلاق سراح بعضهم، فيما تمت متابعة حوالي 75 مهاجرا، على شكل مجموعات، تتشكل كل مجموعة من 15 فردا غالبياهم يحملون الجنسية السودانية.
وأدانت المحكمة الإبتدائية بالناظور المتورطين بمدد حبسية تتراوح ما بين 6 و8 أشهر، وفي الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن محكمة الاستئناف سوف تراجع هذه الأحكام، إلا أن هيئة القضاء كانت لها وجهة نظر أخرى ، حيث رفعت العقوبة إلى 3 سنوات سجنا نافذا نظرا إلى التهم الخطيرة المنسوبة للمتورطين، حيث تمت محاكمتهم بتهم الإعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والاخلال بالنظام العام، وإضرام النار عمدا في الملك الغابوي، والإقامة الغير شرعية بالتراب الوطني، وغيرها من التهم الأخرى.
ومن جانب آخر ، فقد سبق لحوالي 2000 مهاجر أن هاجموا القوات العمومية المغربية بإستعمال الهراوات والحجارة بهدف اقتحام السياج الحدودي لمليلية المحتلة بالقوة.
ومن جانب آخر ، فقد خلق هذا الحادث ضجة كبيرة لدى الرأي العام الإسباني، بعد نشر شريط يوثق للأحداث الدامية التي شهدها المعبر المذكور، من قبل قناة ” بي بي سي ” الإنجليزية ، حيث وجهت اتهامات مباشرة لضلوع القوات العمومية في هذه الأحداث الدامية، الأمر الذي دفع بالبرلمان الإسباني إلى المطالبة بخلق لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
