24 ساعة – وكالات
شكلت المشاركة المتدنية التي بلغت 8.8 بالمئة في الانتخابات البرلمانية التونسية لحظة حاسمة في الصراع بين الرئيس قيس سعيد ومعارضة متشرذمة
لكنها واثقة بشكل متزايد تتهمه بالانقلاب.
ففي نظر المعارضة، الانتخابات الأقل إقبالا على الإطلاق في تاريخ البلاد، حتى أقل من معدل التضخم البالغ 9.8 بالمئة،
أزالت أي واجهة للشرعية الديمقراطية لمشروع سعيد السياسي وهي الآن تدعو بشكل مباشر إلى الإطاحة به.
والرئيس سعيد أمام خيارات محدودة: إما تجاهل النتائج وغض النظر عن ذلك أو السعي لاتفاق مع معارضين يصفهم بالخونة وأعداء الدولة من خلال مراجعة أجندته.
لكن سعيد قد يتجه أيضا لتعزيز حكم الرجل الواحد بالقول إن التونسيين رفضوا فكرة البرلمان برمتها.
مع مواجهة تونس لأزمة اقتصادية وبينما توشك المالية العامة للدولة على الانهيار وتزايد الحاجة إلى خطة إنقاذ خارجية تتطلب تخفيضات ضخمة في الإنفاق العام، من المتوقع أن تزداد حدة التوتر السياسي على كل من سعيد وخصومه.
كانت انتخابات يوم السبت لاختيار هيئة تشريعية بلا مخالب في معظمها،
وهي جزء من نظام سياسي فرضه سعيد منذ أن سيطر على معظم السلطات وأغلق البرلمان السابق في يوليو تموز 2021.
واعتمد مشروعه لإعادة تشكيل النظام السياسي على الشرعية الشعبية التي لاحت من فوز ساحق في انتخابات 2019 ضد قطب إعلامي يواجه تهما بالفساد واحتفالات عفوية في الشوارع عندما أغلق البرلمان.
وبحسب سعيد، لم تكن تحركاته قانونية فحسب، بل كانت ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة وطنية رهيبة
خلقها القادة السياسيون أنفسهم الذين يشكلون الآن المعارضة الرئيسية.
ومع ذلك، عندما كتب دستورا جديدا بنفسه هذا العام وطرحه للاستفتاء، شارك حوالي 30 بالمئة فقط من الناخبين المؤهلين.
وعزز الإقبال الضعيف يوم السبت إلى حد كبير التصور أن الدعم الشعبي لخططه منخفض.
