ويأتي التحاق القاضي الذي أثار عزله من سلك القضاء الكثير من الجدل بعد أن كان سبب عزله المواقف الجريئة التي أبان عنها أثناء مناقشة وطرح منظومة إصلاح العدالة للحوار، وخاصة إصلاح القضاء والدفاع عن استقلاليته كسلطة مستقلة كما نص على ذلك دستور 2011.
وقد كان الدكتور محمد الهيني من أشرس المدافعين عن استقلال القضاء عن جميع السلط، ما جعل يدفع منصبه ثمنا لمواقفه التي استمات في الدفاع عنها.
وجاء قبول الهيني محاميا بهيئة تطوان بعد القرار الذي أصدرته غرفتان من محكمة النقض، هما الغرفة المدنية والإدارية، ألغى قرار ايتئنافية تطوان، حيث أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان اليوم الأربعاء، القرار ليلتحق الدكتور محمد الهيني بسلك المحاماة، بعد أن نازعت النيابة العامة في التحاقه بهيئة تطوان، اثر طعنها، على عهد وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد، في قبول هيئة المحامين بمدينة الحمامة البيضاء التحاق الهيني بصفوفها.
وكانت محكمة النقض انتصرت للقاضي المعزول، بعدما ألغت خلال شهر دجنبر قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف بتطوان والقاضي بإلغاء تسجيله في سلك المحاماة.
