24 ساعة ـ متابعة
كشف متضررو وضحايا و دادية الحمد في بيان لهم، أن قضية ودادية الحمد السكنية. بدأت كما بدأت قضايا الوداديات المتابعة بجرائم اختلاسات أموال المواطنين والمال العام. بدأت بإشهارات عقارية تبعث الأمل في نفوس من استهوتهم شقق بحرية في بلدهم الأم.هذه الاشهارات التي استعملت بذكاء وخبث الجشعين لتغليط الوافدين وتوهيمهم بإقبالهم على صفقة العمر، صفقة تجارية محضة يكفلها القانون تحت مراقبة السلطات المحلية المعنية.
و كشف الضحايا انهم وبعد تحويل دفعاتهم المالية الأولى ومنهم من قام بأدائها كاملة. تبين لهم عند الموثق أنهم منخرطين بأموالهم في ودادية سكنية بموجب عقد انخراط يلتزم المكتب من خلاله بتسليمهم شققهم بعد 30 شهرا. من تاريخ انخراطهم كل حسب تاريخ انخراطه.
و كشف البيان أنه وبعد مرور السنوات، اكتشفوا تواطؤ المكتب المسير. الذي لم يحترم التزاماته تجاه المنخرطين كتسليم الشقق في وقتها أو الإخبار الشفاف عن مالية الودادية ودفعات منخرطيها. مما دفع بمجموعة منهم وعددهم 18للجوء للقضاء قصد انصافهم بعد سلكهم لكل طرق التواصل الحبية المتاحة لهم.
و أكد البيان الى انه وبتاريخ 24 غشت 2022. وبعد أن ظلت الشكايات المتعلقة بالودادية تتقاذفها مكاتب النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية. أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أخيرا، بإيداع رئيس ودادية الحمد السكنية وأمين ماليتها السجن المحلي. من أجل تهم “النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم تنفيذ عقد”، فيما قرر متابعة باقي أعضاء مكتب الودادية في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية. وتم حفظ المتابعة في حق عضو آخر للتقادم. بعد أن جرى سابقا طرده من طرف المكتب المسير للودادية.
و أثبتت التحقيقات، يضيف البيان، لدى قاضي التحقيق أن الودادية تملك حسابين بنكين أحدهما يتعلق بالمصاريف العامة. والثاني تصل وديعته المالية إلى 90 مليون سنتي.. و تم رصد مجموعة من الخروقات المالية تهم مبالغة ضخمة. وقفت عليها التحقيقات دون أن يتمكن المتهمون من تبريرها.
عند نهاية مرحلة التحقيق، تفاجأ المطالبون بالحق المدني و دفاعهم بوجود خبرة قضائية. بأمر من قاضي التحقيق لم تنجز إلا بعد انتهاء فترة التحقيق بتاريخ 20 نونبر 2022. هذه الخبرة المنجزة من طرف أحد الخبراء بتاريخ 12 ديسمبر 2022. لم يعلم بها المطالبون بالحق المدني و لم يبلغ دفاعهم بإجرائها رغم أن مقتضيات الفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية تلزم قاضي التحقيق بتبليغ الأمر بإجراء الخبرة إلى النيابة العامة. و كل الأطراف تحت طائلة البطلان. كما أن إجراءها تم في غيبة المطالبين بالحق المدني و دفاعهم. رغم أن مقتضيات أمر قاضي التحقيق تلزم الخبير بتبليغ الأطراف و استدعائهم لحضور إجراء الخبرة داخل أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ.
كما تفاجأ المطالبون، يسترسل البيان، بالحق المدني بأن أمر السيد قاضي التحقيق بإجراء الخبرة ألزمهم بأداء صائر الخبرة المحدد في مبلغ 10000 درهم. يؤديها دفاعهم نيابة عنهم؛ ليتبين أن دفاع المتهمين هو من أدى الصائر. و هو من حضر الخبرة رفقة الخبير فقط.
و يستطرد بيان الضحايا الى انه مما طرح عدة علامات استفهام بجلسة المناقشة حيث تقدم دفاع المطالبين بالحق المدني في هذا الإطار قبيل المناقشة و استنطاق المتهمين. بدفع ببطلان الخبرة و التمس سحبها من أوراق الملف. و إحالتها على كتابة الضبط. و في هذا الصدد، قررت المحكمة بخصوص هذا الدفع بضمه إلى الجوهر. واعتبرت القضية جاهزة لتبدأ مناقشة فصول المتابعة المسطرة من طرف قاضي التحقيق. ليتم الوقوف على الجرائم المرتكبة منذ سنة 2015 على النحو التالي :
استمعت هيئة المحكمة لأحد المطالبين بالحق المدني نيابة عن باقي المشتكين لكونهم أفراد للجالية المغربية بالخارج و قد أفاض في كل الخروقات التي ارتكبها المكتب المسير للودادية منذ تأسيسها سنة 2015وفيما يلي ابرزها:
و اكد البيان أن مكتب الودادية تناول خلال الجمعين العامين لسنتي 2017 و 2021، وجود سمسرة لشراء الأرض. و حدد واجبها في مبلغ 70 مليون سنتيم خلال جمع عام2017.و نسي الأمر ثم عاد و اقتطع نفس المبلغ خلال الجمع العام لسنة 2021.لكن عند الاستماع لمالك الأرض و لابنه الذي يعتبر كذلك عضوا في مكتب الودادية، نفا الإثنان وجود أي سمسرة لشراء الأرض و أن ابن مالك الأرض هو الذي توسط لشراء الأرض من أبيه دون أي سمسرة أو عمولة. مما يعني أن مبلغ 140 مليون سنتيم قد تم سحبه بواسطة شيكات بنكية مباشرة من حساب الودادية. حسب الكشوفات الحسابية للحسابين البنكيين للودادية التي تم إحضارها بواسطة إنابة قضائية من طرف السيد قاضي التحقيق.
و اضاف المصدر ذاته أن رئيس الودادية يتوفر على بطاقة بنكية للسحب الأوتوماتيكي. خرقا لمقتضيات القانون الأساسي و النظام الداخلي للودادية. اللذان يشيران إلى أن كل العمليات المالية تتم بواسطة الشيكات و الكمبيالات الموقعة من طرف الرئيس و أمين المال. و الكاتب العام للودادية و أن المبلغ الذي تم سحبه بواسطة هذه البطاقة فاق مبلغ 75 مليون سنتيم. و أن كل هذه المبالغ كانت تسحب من مدينة الدار البيضاء و أكادير خلال العطلة الصيفية. و مدينة العونات و سيدي بنورمسقط رأس رئيس الودادية. و كانت تسحب في أوقات متأخرة من الليل ابتداء من العاشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا..إضافة أن مجموعة من عمليات الأداء بواسطة هذه البطاقة تمت في أماكن لا علاقة لها بتسيير الودادية. كالمطاعم و بعض الحانات و العلب الليلية بكورنيش عين الدياب.
و استرسل البيان التوضيحي أنه تم تحويل مبلغ 160 مليون سنتيم من حساب الودادية للحساب الشخصي. لرئيس الودادية. و كذا تحويل مبلغ 130 مليون سنتيم لفائدة أمين المال للودادية. و تحويل 2 مليار و300 مليون سنتيم لشركة خاصة مملوكة لفائدة أمين المال بدعوى أنها هي التي تكلفت ببناء المشروع رغم عدم وجود أي عقد موثق بين الطرفين أو طلبات عروض لإسناد الصفقة. ثم تحويل مبلغ 11 مليون سنتيم على 3 دفعات لفائدة ابنة رئيس الودادية. وايضا تسليم مبلغ 180 مليون سنتيم بواسطة عدة شيكات لفائدة أشخاص مجهولين.
و اكد المصدر انه تم الاعتراف خلال الجمع العام لسنة 2017 بأن المبلغ المتبقي بحساب الودادية هو 10 مليون سنتيم في حين أن المبلغ المتبقي حسب الكشوفات الحسابية للحساب البنكي للودادية. خلال نفس التاريخ هي 135 مليون سنتيم و أن الفرق بين المبلغين الذي هو 125 مليون سنتيم تم سحبه مباشرة بعد الجمع العام من حساب الودادية.
و ذكر البيان أنه وخلال الجمع العام لسنة 2021, اشترط المكتب على المنخرطين تحويل مكافأته. و تعويضات أعضائه من 5% من قيمة المشروع إلى شقة لكل عضو من أعضاء المكتب ليتبين فيما بعد و من خلال إحدى الخبرات القضائية. المنجزة بتاريخ02 ديسمر 2021, أي بعد إنعقاد الجمع العام لنفس السنة بتاريخ 17 يوليوز.021, أن المكتب تحايلعلى المنخرطين و سحب قيمة 5% السالفة الذكر و المحددة في مبلغ 375 مليون سنتيم. بالإضافة إلى استفادته بحيازة الشقق بموجب الجمع العام المذكور.
وخلص البيان التوضيحي الى أنه و بعد تناول دفاع المطالبين بالحق المدني هذه الخروقات بالمناقشة الواقعية. و التأصيل القانوني، التمس إدانة المتهمين وفق ما هو مسطر في صك الاتهام. و المطالبة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها للودادية في حدود مبلغ 40 مليون سنتيم. لكل واحد من المشتكين مع تعويض بمبلغ 20 مليون سنتيم. و بعد دفاع المتهمين الذي حاول تفنيد المتابعة في حق المتهمين. حجزت المحكمة القضية للتأمل و النطق بالحكم بتاريخ الخميس 12 يناير 2023.
