أبرز المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الخمار المرابط، أنه رغم خضوع استخدام المواد النووية ومواد أخرى إشعاعية لمعايير دقيقة جدا في مجال الأمن والسلامة، فإن احتمال السرقة والولوج غير المرخص والنقل غير المشروع أو أعمال أخرى محظورة تتعلق بهذه المواد يظل قائما.
وأضاف الخمار، الذي كان يتحدث خلال ورشة وطنية حول موضوع ” من التحسيس بالسلامة النووية إلى ثقافة راسخة “، أنه “ينبغي أخذ هذا الخطر بعين الاعتبار في أي وقت، منذ إنتاج هذه المواد إلى حين طرحها كنفايات مشعة”، مبرزا أهمية إرساء ثقافة نووية تروم جعل إجراءات السلامة تحظى بالأهمية التي تستحقها بالنظر لأهميتها.
وأكد المتحدث ذاته، أنه تم إعداد خمسة نصوص تنظيمية في مجال السلامة والأمن النووي، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد حوالي عشرة نصوص أخرى في أفق سنة 2019.
وذكر الخمار بأن مصادقة المغرب سنة 2015 على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، التي تنص في مبدئها الأساسي على أنه يتعين على كافة الوحدات المتدخلة في تفعيل الحماية المادية إيلاء الأولوية المطلوبة لثقافة السلامة وتطويرها والحفاظ عليها، وهو ما يعتبر ضروريا لضمان تفعيلها على جميع مستويات هذه الوحدات، وذلك من أجل تفعيل جيد لهذه الاتفاقية.
وسجل المسؤول أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعتزم تشجيع إرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى التجهيزات والأنشطة المرخصة، مبرزا أن تنظيم هذه الورشة يروم التحسيس بثقافة السلامة النووية وأهميتها ومنهجية التقييم الذاتي في الهيئات التي لها أنشطة تعتمد على المواد الإشعاعية.
وشكلت هذه الورشة، التي تندرج في إطار تعاون الوكالة مع برنامج الشراكة من أجل الأمن النووي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ومركز التجارة الدولية والأمن بجامعة جورجيا، فرصة للمشاركين لتطوير خبرتهم وكفاءتهم في مجال السلامة النووية والتقييم الذاتي وتمكينهم من الأدوات والمصادر الضرورية لإعداد مخططات عمل ملائمة.
وتسهر الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي تتولى تنظيم ومراقبة الأنشطة التي تعتمد على مصادر الإشعاع النووي، على الخصوص، على احترام مطابقة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مع مقتضيات القانون 12-142، وكذا حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من مخاطر استخدام الأشعة النووية.
