يواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال، في ضوء خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، صمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتان العامتان للداخلية والمالية، على لائحة تضم أسماء عدد من المسؤولين الجماعيين، بحسب يومية المساء.
وحسب مصادر متطابقة لليومية، فإن تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات. والأمر يتعلق بصرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.
