أسامة بلفقير-الرباط
مرحلة جديد يدخلها تدبير خدمات الكهرباء والماء والتطهير بالمملكة، بعد مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
هذا المشروع سيقطع مع مرحلة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي تهيمن عليه شركات أجنبية، ولا سيما الشركات الفرنسية، فضلا عن كون هذه الشركات الجهوية ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة.
ويثير هذا الانتقال نحو إحداث شركات جهوية أسئلة حول مصير المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأيضا الوكالات المستقلة التي تدبر هذه الخدمات على صعيد عدد من مدن المملكة. هذا بالإضافة إلى تساؤلات تتعلق بتاريخ مغادرة الشركات الأجنبية المملكة.
بداية وجب التذكير بأن عقود هذه الشركات الأجنبية ستنتهي سنة 2027. لذلك، فإننا سنعيش مرحلة انتقالية في أفق إرساء نظام حكامة جديد قبل أن تحل بشكل نهائي الشركات الجهوية الجديدة محل الشركات الفرنسية.
وبخصوص المكتب الوطني، أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المكتب هو مؤسسة وطنية وعمومية جدا تقوم بأدوار كبيرة جدا، وبالتالي لا بد أن نعترف بأن دورها سيستمر، وأنها مطالبة بأن تعلب دورها كما يجب خاصة خلال هذه المراحل الانتقالية من أجل تحقيق حكامة جيدة خاصة بكل جهة على حدا.
الوزير شدد على أن هذا الإصلاح الذي جاءت به الحكومة الحالية، يصب في مصلحة المواطنين بشكل مباشر، وأن الحكومة ستعمل على تنزيل هذا المشروع بشكل متدرج لأنه لا يمكن تفعيله بين عشية وضحاها انطلاقا من الجهات مع رصد الإمكانيات والحاجيات وذلك بهدف تقديم أجوبة حول سؤال اللاتمركز الإداري وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة
وأشار إلى أن الاحتياجات الجهوية على مستوى الماء و تطهير السائل والطاقة الكهربائية، تعرفها الجهات أكثر من المركز، مردفا “بالتالي فإن توجه الحكومة يقوم على تحقيق مستوى من الحكامة لضمان التدبير الأمثل لتوزيع الماء والكهرباء”، لافتا إلى أنه سيتم إحداث هذه الشركات على صعيد الجهات المستعدة بشكل متدرج.
في الواقع ليس الأمر بتلك السهولة التي قد نعتقد، من حيث الانتقال بشكل سريع من إطار إلى إطار آخر للتدبير. فهذه المرحلة الانتقالية تستلزم أولا معالجة عدد من الاختلالات التي تعانيها المؤسسة، وعلى رأسها تصفية الديون المتراكمة على المكتب حتى لا تقع الشركات الجديدة في ورطة “من الخيمة خرج مايل”.
فضلا عن ذلك، فإن الشركات الفرنسية تركت من ورائها مخلفات سنوات من التدبير الفاشل، باستثناء الأرباح الضخمة التي كانت تتحصلها من جيوب المواطنين وتحولها نحو بلدانها الأصلية، أي فرنسا. لذلك، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في إعادة ضبط موازين تسيير وتدبير هذا القطاع، لإنجاح مشروع تسعى وزارة الداخلية إلى أن يكون بداية جديدة لتدبير أفضل لخدمات الماء والكهرباء والتطهير في البلاد.
