وأوضح الخطاب الملكي أن المغرب «يعي تمام الوعي بأن الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب غالبا ما يثير مخاوف مشروعة ويخلق تحديات ينبغي مواجهتها بالآليات المناسبة» مضيفا أن أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار كفيل لتوضيح مزايا هذا الانفتاح الاقتصادي، وآثاره الإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وبروز مسارات تنموية جديدة.
واعتبر الخطاب الملكي أن »أي توجه يعاكس مسار هذه الدينامية على الصعيد القاري لن يكون مآله سوى تأخر القارة، وإضعاف قدرتها التنافسية، وإخلاف موعدها مع التنمية »
ومن أجل الارتقاء بالقارة الإفريقية إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، أوضح الخطاب الملكي أن المغرب يؤمن «بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود » مع الأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية.
