24 ساعة _ الدار البيضاء
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة منشور متداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي إخفاء مصالح الشرطة لأجهزة الرادار الخاص بمراقبة السرعة داخل سيارات خاصة مخصصة لبيع مواد استهلاكية.
وقد أظهرت الأبحاث التقنية التي أخضع لها هذا المنشور حسب بلاغ مديرية الأمن، أن الأمر يتعلق بمعطيات سبق تداولها بشكل واسع عبر منشورات مماثلة جرى نشرها بإحدى الدول العربية، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة التقنية التي تم إجراؤها على صورة جرى إرفاقها بالمنشور المضلل، تضمنت معطيات بصرية تؤكد أنها تعود لنفس هذه الدولة.
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني تنفي صحة هذا المنشور، وتؤكد على أن الأبحاث لا زالت متواصلة من أجل تحديد مصدر ترويج هذه المعطيات الكاذبة التي من شأنها تهديد سلامة مستعملي الطرقات.
