24 ساعة- أسامة بلفقير
ألغت محكمة الاستئناف بوجدة أول أمس الحكم الابتدائي القاضي ببراءة عدلين بمدينة وجدة، حيث قررت إدانتهما ب 14 سنة
سجنا نافذا بتهمة التزوير في محررات رسمية.
ويعود سيناريو الحادث، إلى سنة 2015، لما تقدم أحد المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، بشكاية لدى المصالح القضائية
المختصة، يتهم من خلالها عدلين بالنصب والاحتيال بعد اقتنائه لعدة عقارات من بينها عقار اتضح في نهاية المطاف أنه يعود
لجماعة وجدة.
وبناء على التحقيق الذي باشرته المصالح القضائية بمحكمة وجدة، تمت متابعة 4 أشخاص من بينهم الرئيس السابق لجماعة وجدة عمر حجيرة، وموظف يشتغل بالجماعة ذاتها.
وبعد سلسلة من الجلسات، قررت محكمة الاستئناف إدانة العدل الأول ب 4 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت العدل الثاني ب 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير في محررين رسميين، فيما قررت المحكمة المذكورة من تبرئة عمر حجيرة وموظف الجماعة.
