أسامة بلفقير-الرباط
إلى الباب المسدود، تسير العلاقات بين باريس والجزائر على خلفية قضية الناشطة والصحافية أميرة بوراوي التي نجحت في التخلص من قيود الجنرالات، بعد أولى المحاولات لترحيلها من تونس، قبل تدخل فرسي حاسم أعلن أنها تحت الحماية الفرنسية.
قضية سرعان ما تحولت إلى أزمة دبلوماسية اختارت معها الجزائر التصعيد باستدعاء سفيرها في باريس للتشاور، بينما كانت أولى الارتدادات في تونس هو إقالة وزير الخارجية الذي يبدو أنه فشل في التصدي للحماية الفرنسية التي ربما جاءت بمثابة حماية للبلد كله.
معارضة سياسية
ترفض هذه الناشطة الجزائرية-الفرنسية وصف نفسها بأنها معارضة سياسية ولا قائدة نضال أو ثورة موجهة لإسقاط النظام، بل دائما تشدد على أنها “مواطنة جزائرية ثارت من شدة الظلم واختراق القانون والدستور”.
ولأنها رفضت الظلم وجبروت الجنرالات، فهي تعتبر نفسها جزائرية عادية متواضعة سبقتها في تاريخ بلادها إلى الثورة نساء بطلات كثيرات بينهن المجاهدتان حسيبة بن بوعلي وجميلة بوحيرد والكاهنة التي وحدت وحكمت جزء كبير من أمازيغ شمال أفريقيا في أواخر القرن السابع ميلادي) وفاطمة نسومر المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في منتصف القرن 19.
وبالرغم من أن اسمها برز في الساحة مؤخرا، تقول بوراوي إنها لم تكتشف مرارة الاعتقالات مع بداية نضالها ضد الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
بداية أميرة بوراوي
وقد بدأت أميرة بوراوي نشاطها في مطلع 2011 عندما دخلت نشاط المواطنة ضمن التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية والتي أسستها في يناير 2011 شخصيات مستقلة وجمعيات سياسية وحقوقية في خضم حركات الربيع العربي. وهي تشدد على أن نضالها ليس نضال لأجل قضية النساء وإنما نضال من أجل المواطنة.
وأكد موقع إذاعة “راديو أم” الجزائرية، حيث كانت الناشطة تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر، وتم توقيفها في مطار تونس وإمكان طردها.
وأفاد الموقع أن بوراوي “معروفة منذ مشاركتها في ححركة”بركات” العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى.
وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليوز 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.
الحكم بالسجن لسنتين
وتمكنت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي من الوصول إلى مدينة ليون بالأراضي الفرنسية، بعد أن كانت مهددة بالطرد نحو الجزائر التي تواجه فيها حكما بالسجن لسنتين.
وقد أثارت قضية الناشطة المعروفة، جدلا واسعا بعد أن تسللت إلى تونس خارج المعابر الحدودية الرسمية وحظيت هناك بحماية القنصلية الفرنسية.
ووفق ما ذكرته مصادر مقربة من بوراوي، فإنها وصلت إلى مدينة ليون الفرنسية للقاء ابنها الذي ظلت تتحرق شوقا لرؤيته وفق ما كانت تنشره على حساباتها على مواقع التواصل. وكان مصير الناشطة قبل ساعات من ذلك، مهددا وفق ما ذكرت منظمات حقوقية تابعت عن كثب قضيتها.
لكن تدخل القنصلية الفرنسية في تونس، نجح في تأمين الحماية لها، حسب ما صرح بها محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي، الذي أشاد بـ”تحرك السلطات الفرنسية” من أجل موكّلته الحاملة لجواز السفر الفرنسي والتي كانت تخضع لمنع من مغادرة البلاد.
