24ساعة-متابعة
وصلت فضائح المصحات الخاصة التي كشفها عدد من المواطنين، بعدما أقدمت بعضها على مضاعفة تكلفة متابعة وعلاج المرضى ، إلى البرلمان.
في هذا السياق شدّد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، خلال إجابته عن سؤال كتابي على أن مطالبة المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان عملٌ غير قانوني، مبرزا أنه “يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”
وأكد الوزير أنه، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح إلى 10000 درهم، مرجعا أن طلب الشيك على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، معتبرا أنها هفوة يتم استغلالها.
وكشف خالد آيت الطالب أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، موردا أنه في حالة ثبوت وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء.
ونبّه المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصحة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، مؤكدا أن مصالح الوزارة لم تتوصل إلى حد الساعة بأية شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان.
