24ساعة-الرباط
في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الوقود في المغرب ارتفاعا صاروخيا، تخطط الحكومة المغربية لاعتماد نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، وفق ما كشفته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في سياق الإجراءات الاستباقية المتخذة لتأمين حاجية السوق الوطنية من المواد الطاقية.
وفي جوابها عن سؤال كتابي من مجلس النواب، بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشفت القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير، موردة أن “مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد”.
وأكدت بنعبي في معرض جوابها على سؤال، إلى أن توفر المخزون يرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلاد كافية لاحتوائه، لافتة إلى توفر المغرب على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وبينما لا يتعدى المخزون الوطني من المواد البترولية ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني فإن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك من البنزين الممتاز، و67 يوما من الغازوال و102 يوم من وقود الطائرات، و64 يوما من الفيول. كما يتوفر المغرب على قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يوما من الاستهلاك في ما يخص غاز البوتان و42 يوما من غاز البروبان، وفق المصدر ذاته.
وسجلت المسؤولة الحكومية، ضمن جوابها سؤال فريق إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب ينهج سياسة طموحة من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي لتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد.
وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم في أحسن الظروف.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا من الاستهلاك، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023، وهو ما سيمكن من تغطية 44 يوما من الاستهلاك.
