24 ساعة ـ متابعة
دعت الحكومة الاسبانية الشركات العاملة في الجزائر إلى مغادرة البلاد..بعد مرور عام تقريبا على قرار الجزائر حظر التعامل مع الشركات الاسبانية، إثر قرار مدريد تغيير موقفها من نزاع الصحراءالمغربية.
وشجعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر. والمتضررة من قرار الحكومة الجزائرية وقف التجارة مع إسبانيا، إلى “تغيير البلاد”.
وكانت الجزائر قد قررت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة مع إسبانيا منذ أكثر من 20 عاما، وأمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، وهو الأمر الذي أثر على كل أشكال التجارة، بين البلدين باستثناء إمدادات الغاز، وذلك ردا على قرار مدريد في مارس 2022، دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وبحسب صحيفة “إل إينديبيندنتي”، فقد أخبر كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاسبانية، التي تقودها رييس ماروتو. والمرشحة لمنصب عمدة مدريد عن الحزب الاشتراكي الإسباني، بعض رجال الأعمال الإسبان المتضررين من قرار الجزائر. بأن الحكومة لم تقدر حجم العواقب التي قد تترتب على تغيير موقفها من الصحراء، بخصوص علاقتها مع الجزائر.
وبحسب الصحيفة، فإن الخسائر التي تراكمت على الشركات الإسبانية.التي لها أعمال تجارية في الجزائر تجاوزت 600 مليون يورو.، ويؤدي هذا الاستنزاف. إلى تراكم أرقام جديدة باللون الأحمر بشكل يومي، في ظل عدم وجود حل.
وفي عام 2021، بلغت الصادرات من إسبانيا إلى الجزائر 2700 مليون يورو . مقارنة بنحو 9500 مليون يورو من الصادرات نحو المغرب.
