24ساعة-متابعة
نددت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية بما اعتبرته “انتهاكات” حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في تونس، وبعمليات الطرد التعسفي التي تستهدفهم.
ودعت هذه الجمعيات، في بيان مشترك أمس الخميس، السلطات التونسية إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين والتوقيف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة من قبل السلطات التونسية التي تستهدفهم وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين.
وطالبت الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.
وشددت المنظمات والجمعيات على ضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم ووضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل.
وجددت مطالبتها الحكومة التونسية بذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين بتونس وتحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء، بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية.
تجدر الإشارة الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء من الذين اجتازوا الحدود التونسية بشكل غير قانوني وتم توقيفهم من طرف السلطات التونسية تضاعف بحوالي 4 مرات بتونس ما بين سنتي 2016 و2017، حيث ارتفع عددهم من 71 الى 271 مهاجرا خلال نفس الفترة، وفق ما بينه تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر التقرير، الذي جاء تحت عنوان “التقرير السنوي للهجرة لسنة 2019″، أن تونس، تعد على رأس قائمة الدول المصدرة للمهاجرين غير النظاميين للأراضي الأوروبية، وأصبحت وجهة للمهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء.
