علم لدى مصادر صحيفة “24 ساعة” الرقمية،متابعة للمفاوضات ببن الجارية بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هناك خلافا قويا على مستوى لجنة القطاع الخاص، فيما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر “السميك”.
وأكدت مصادر لصحيفة” 24 ساعة” الرقمية، أن ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قدموا من جانبهم، عرضا بـ”تحسين الدخل في القطاع الخاص”، فيما لم يقدموا أي مقترح يخص الزيادة في الحد الأدنى للأجر، ومساواة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، بنظيره في القطاع الصناعي، وكذا موقفهم من الزيادة العامة في الأجور.
وفي مقابل ذلك، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى بضرورة تقديم الحكومة لمقترحاتها بشأن الزيادة في الأجور، والتخفيض الضريبي، ومراجعة الاقتطاع لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد.
