24ساعة-الرباط
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تاريخ تعاون المغرب والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، واصفة إياه بـ”التعاون القوي”، مبرزة مواصلة المملكة استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وتعاونا إقليميا ودوليا، وسياسات لمكافحة التطرف.
وأوردت في تقريرها السنوي تقريرها السنوي المتعلق بالإرهاب لعام 2021، أن المغرب واصل خلال هذه السنة التخفيف من مخاطر الإرهاب؛ من خلال مواجهة تهديدات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، معظمها مستوحاة من تنظيم “داعش” أو تابعة له.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يشارك في رئاسته مع كندا، كما أن المملكة عضو أيضا في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابعة لـ”التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”، إضافة إلى المشاركة في رئاسة “مجموعة التركيز بإفريقيا” داخل التحالف.
وأبرز تقرير الخارجية الأمريكية، أن وكالات إنفاذ القانون المغربية شاركت في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية للبلاد، بما في ذلك التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والطب الشرعي، والأمن السيبراني.
كما تابع أن أمن الحدود ظل على رأس أولويات السلطات المغربية، حيث تتولى المديرية العامة للأمن الوطني المسؤولية الأساسية عن إجراء عمليات التفتيش على الحدود في موانئ الدخول مثل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث عمل المسؤولون عن إنفاذ القانون وشركات الطيران الخاصة بانتظام مع الولايات المتحدة لاكتشاف وردع الأفراد الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني والتعامل مع المسافرين المدرجين في قائمة المراقبة.
وأورد التقرير أن سلطات المطارات المغربية تتمتع بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة، وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة وإدارة الجمارك والدرك الملكي بتشغيل نقاط تفتيش متحركة وثابتة على طول الطرق في المناطق الحدودية وعند مداخل المدن الكبرى، كما قامت وحدات البحرية وخفر السواحل المغربية بمراقبة المياه الساحلية الشاسعة للمملكة، بما في ذلك مضيق جبل طارق، واعتراض المتاجرين غير الشرعيين.
وبالنسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، سجّل التقرير أن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهيئة الاستخبارات المالية الوطنية (FIU)، وخلال سنة 2021 سن المغرب تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.