عماد مجدوبي-الرباط
ابتداء من شهر من يونيو القادم، ستتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة نصف عام، وهو مجلس يشكل مع البرلمان الأوروبي السلطة التشريعية في الاتحاد القاري.
وعلى الرغم من كون هذا المجلس لا يحوز سلطات الاشتغال على مستوى الشؤون الخارجية للاتحاد، والتي يتولاها حاليا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلا أن عددا من المراقبين لا يخفون أهمية هذه الولاية في إكساب الموقف المغربي نقطا دبلوماسية، لاسيما في سباق التوتر الذي يطبع العلاقات بين البرلمان الأوروبي والمغرب.
وتأتي الرئاسة الإسبانية لهذا الجهاز الأوروبي في سياق دخلت فيها العلاقات بين البلدين، منذ السابع من أبريل 2022، مرحلة جديدة مطبوعة بالموقف الرسمي الذي حملته رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس المتعلق باعتراف الدولة الإبيرية بمغربية الصحراء وتأييدها مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
لكن مصدر الانزعاج يبقى بطبيعة الحال هو فرنسا. فإذا كان المغرب يعول على إسبانيا في إعطاء صورة واقعية وغير مغلوطة عن المغرب وعن قضية الصحراء المغربية في أفق تعزيز مواقف الدول الأوروبية، فإن المناورات الفرنسية تثير مخاوف كبيرة.
صحيح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بأن بلاده تلتزم الحياد في ملف الصحراء المغربية، لكن هذا الموقف في حد ذاته غامض أيضا. فالموقف التاريخي لفرنسا هو دعم المغرب على مستوى الهيئات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تتولى حصريا النظر في هذا الملف. لذلك، تحمل هذه التصريحات أكثر من دلالة في سياق يسعى فيه ماكرون إلى ضمان توازن دبلوماسي بيم المغرب والجزائر حتى لا يغضب كابرانات النظام العسكري للجارة الشرقية.
