24ساعة-متابعة
توقع خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” من باريس، تصعيد حالة الغضب الشعبي داخل فرنسا، إثر موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التقاعد المثير للجدل، فيما تباينت الآراء حول رد الفعل الحكومي المرتقب.
مجلس الشيوخ
وتزامنا مع حركة احتجاجات قوية ومستمرة في الشارع الفرنسي، صادق مجلس الشيوخ، السبت، على مادة رئيسية في مشروع لتعديل نظام التقاعد تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وصوت 195 من أعضاء المجلس لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 112 عضوا صوتوا ضده.
وتبدأ لجنة مشتركة، العمل من الأربعاء 15 مارس الجاري إلى 26 من الشهر نفسه، لإيجاد صيغة توافقية حول القانون الذي تعارضه النقابات العمالية بالبلاد وتحشد ضده بشكل مستمر.
هذه اللجنة ستباشر عملها وفقا للمادة 45 من الدستور الفرنسي التي تمنحها الحق في التدخل لمناقشة أي مشروع قانون يكون موضوع خلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وتضم هذه اللجنة 7 نواب من الجمعية الوطنية و7 أعضاء من مجلس الشيوخ، ينتمون إلى الكتل الحزبية الممثلة في الغرفتين.
سيناريو تمرير القانون بالقوة
يخشى مراقبون أن تضطر الحكومة الفرنسية، في ضوء رفض عدد من نواب اليمين لمشروع القانون (حوالي 20 نائبا)، إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي تمنح رئيسة الحكومة حق تمريره بالقوة.
لكن هذا الطرح يبقى بعيدا حتى الآن، خشية أن تستخدمه المعارضة، لتحريك الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لسحب الثقة من حكومة بورن.
هل تتراجع الحكومة؟
المحلل السياسي والصحافي جوان سوز، عضو نقابة الصحافيين الفرنسية المعروفة اختصارا بـ”SNJ”، قال من باريس، إنه حتى اللحظة الراهنة ما تزال الحكومة الفرنسية ماضية في إقرار كافة التعديلات التي اقترحتها سابقاً بخصوص الضمان الاجتماعي ورفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62، رغم رفض النقابات العمالية للأمر واتساع رقعة الاحتجاجات ضد المشروع خلال الأيام الماضية.
وبحسب سوز، تزامنت حركة الاحتجاجات مع إضراب شامل في عدة دوائر حكومية ومؤسسات خاصة، وبالرغم من ذلك لم تشكل أعداد المحتجين في الشارع 15 في المئة من عدد السكان، وهو أمر ربما يؤشر إلى محدودية عدد المناهضين للقانون، وهو أمر قد يدفع الحكومة للمضي قدما في مناقشاتها.
ويعتقد سوز أن هناك أسبابا أخرى قد تدفع الحكومة لإقرار القانون، منها على سبيل المثال، الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتنعكس على ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة، وغيرها من المشكلات التي تمر بها البلاد كأحد انعكاسات الأزمة الأوكرانية، ولا تجد الحكومة لها حلا سوى إقرار تلك التعديلات.
