عماد مجدوبي-الرباط
بعدما أضحت تشكل تحديات حقيقيا للسير والجولات في مختلف مدن المملكة. تستعد الحكومة لفرض تأمين ومخالفات السير على الدراجات الكهربائية التي أصبح استعمالها يثير قلق المصالح المختصة بتنظيم السير والجولان بمختلف المناطق. لاسيما في ظل الفراغ التشريعي المسجل.
وكشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة بصدد تقنين استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية أو ما يعرف بـ”التروتينيت”، مع خضوع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم.
وحسب الوزير، فإن الهدف من هذه الخطوة هو “إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات. بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع. أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة”.
كما تروم هذه التعديلات، وفق وزير النقل واللوجستيك، إلى تحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
وانتشرت هذه الدراجات الكهربائية على نطاق واسع دون أن تخضع لأي تقنين من طرق الحكومة. وبدأ هذه الدراجات تطرح نفسها كتحد للسير والجولات في ظل الحوادث المتكررة التي تم تسجيلها.
