نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المزاعم المنسوبة لموظفيها من طرف أمال الهواري، والتي ادعت، في تدوينة منشورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة مساء (الثلاثاء)، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه المزاعم المنشورة، فإنها “تكشف أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر”.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تدحض المزاعم المنسوبة لموظفيها، موضحة حقيقة النازلة على أنها تتعلق بتنفيذ أوامر قضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن “تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته”.
