24 ساعة ـ متابعة
طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب. بحضور المسؤولين للتباحث معهما في تداعيات قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد المغربي، ودراسة تأثير هذا القرار على الاستهلاك والطلب الداخلي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين عامة.
وأكدت مجموعة حزب “المصباح” على ضرورة حضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. و غبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.
و طالب إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب. بدعوة والي بنك المغرب للمثول أمام اللجنة قصـد تـدارس “التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.
وقال السنتيسي في معرض طلبه الذي وجهه إلى رئيس اللجنة، إن “قرار البنك المركزي الوطني برفع – الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة من التساؤلات مـن قبل الفاعلين، حول التأثير المرتقب لرفع هذا السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم”.
وكان بنك المغرب، قد أفاد في بلاغ له، بأن قرار مجلسه برفع سعر الفائدة الرئيسي. إلى 3 في المائة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023.
