24ساعة-متابعة
طرح منخرطو الوداد والرجاء الرياضيين بلاغين تبادلا من خلالها توجيه اتهامات “خطيرة” للناديين، قبل ساعات قليلة من ديربي البيضاء الذي سيجرى الأربعاء المقبل بداية من الساعة العاشرة مساء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس.
وفي هذا السياق قالت هيئة منخرطي الفريق الأحمر، في بلاغ على صفحتها الرسمية: “لا يخفى على أحد منكم أن السيل قد بلغ الزبي لدى الجماهير الودادية خاصة والمغربية عامة من حجم المحاباة التي ما فتئ يستفيد منها خصمنا المقبل، تارة بتقديم هدايا مادية وتارة بأخرى عينية كتغيير قرارات لجان يشاع أنها مستقلة، وتارة بالتجاوز عن مشاكل إدارية و تهم من قبيل الفساد المالي والتزوير والتهديد، ربما لو ارتكب ناد أخرى ربعها لوجدناه في أقسام الظلمات هذا إن سمح له بممارسة رياضة كرة القدم مرة أخرى”.
بالإضافة إلى هذا، استنكر منخرطو الوداد قرار إغلاق المنطقة 6 من المركب الرياضي محمد الخامس، مذكرين بأن هذه المنطقة مخصصة “عادة وعرفا” لجماهير نادي الوداد الرياضي في مواجهات الديربي، ومنددين بما قابله ذلك من “تجاهل تام” لأي محاولة لتعديل الكفة والموازنة بين الطرفين بإغلاق المنطقة 7 ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وعبرت الهيئة ذاتها عن رفضها، لما اعتبروه، “رفعا مبالغا جدا” لأثمنة التذاكر مما لا يتماشي والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، معتبرة أنها “محاولة فاشلة من مسيرين فاشلين لاستغلال حب جماهير الوداد لفريقها من أجل توفير السيولة الكافية لدفع الأجور والفواتير وعودة المياه و “الكهرباء” لمجاريها”، كما أنها جاءت، يضيف البلاغ، “كأفعال محفزة تقوم مقام الوقود المصبوب على نار متقدة، لا ندري لأي مدى قد يصيب لهيبها إن استعرت و طارت شراراتها”.
وطالب منخرطو الوداد “المسؤولين عن الشأن الكروي البيضاوي إعادة النظر في هذا القرار الغريب الذي لا ترى له أي وجه إيجابي سوى من أعين الغريم، خدمة له ولمصالحه الضيقة، في شقيها الرياضي و المادي، متناسين كل الظروف المحيطة بالمباراة، وما قد يشكل عبنا إضافيا قد يخرج عن حدود المضبوط و المعقول”.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على مساندتها لأي قرار يتخذ للمصلحة العامة حتى وإن اقتضى الأمر لعب المباراة بشبابيك مغلقة كما كان عليه الأمر يوم 07 يوليوز بمناسبة كأس العرش، مضيفة: إن عقوبة الويكلو التي فرضت على جماهير الغريم لم تكن تعني لا من قريب ولا من بعيد جماهير نادي الوداد الرياضي، وبالتالي كان حضورنا حينها أمرا منطقيا و مقبولا قانونيا و رياضيا، إلا أن المسؤولين تفادوا الدخول في دوامات لا تعرف لها بداية من نهاية وفضلوا إحقاق العدالة الكروية ومبدأ تكافؤ الفرص بمنع جماهير كلي الفريقين، وهو ما التزمنا به تأييدا لمبدأ المصلحة العامة”.
من جانبها، قال هيئة منخرطي الرجاء الرياضي، في بلاغ صدر ردا على بلاغ الوداد: “أضحت جدران مواقع التواصل الاجتماعي كل مرة تتقاطر بدموع البكاء و العويل من فرط الإسهال الذي يصيب البعض في التسابق على التشاكي و التباكي من خلال بلاغات استباقية، والتاريخ يسجل استفادتهم من ازدواجية المهام و تضارب المصالح ومن الهدايا واختيار ملاعب النهائيات.
وتابعت: “عشر سنوات من البرمجة و التحكيم المحلي و الإفريقي حتى أضحى من لا تاريخ له في إفريقيا يملك سجلا مزيفا سمته التزوير وشراء الذمم مع دعم وتجييش لزبانيتهم من الإعلام الرخيص”.
وأضاف منخرطو الرجاء: “يشتكون من غلاء التذاكر وعندما يحتج نادي الرجاء على هزالة منحة النقل التلفزي يخرج مسيرهم ويعترض على هذا الاحتجاج وهو الذي ينأى عن الحديث، في شبه لقاء صحفي منهم و إليهم، عن مصدر الملايير التي ضخت بدون سند في ميزانيتهم”
وسجل البلاغ: “يشتكون من عدم استفادتهم من الباب 6 و هذا الباب يشهد التاريخ أنه يظل شبه فارغ و امتلاءه يعد استثناءا. يشترطون و يحملون المسؤولية لنادي الرجاء و هم ضيوف و كأن نادي الرجاء من أصدر قرارا إداريا بمنع دخول الجماهير لهذا الجزء من المدرجات لأسباب وقائية”.
وختمت الهيئة: “يتدثرون برداء الورع القانوني وغطاء المصلحة الوطنية.. وهم يشكلون النموذج السيء في احترام مواعيد إجراء الجموع العامة والتقيد بالمساطر المؤطرة للانتدابات واحترام القوانين الدولية الملزمة للعقود وانتقالات اللاعبين واقتراف سوابق خطيرة في التعامل مع المتعاقدين من جنوب الصحراء”.