عماد مجدوبي-الرباط
بعدما تحول الملف إلى قضية رأي عام، إثر إعلان مصطفى لخصم رفضه أداء الكفالة وتفضيله الاعتقال على خلفية الشكاية التي رفعها ضده عامل إقليم صفرو، قررت المحكمة، وفق ما ارتأته استنادا إلى عناصر الملف وقناعاتها، إمهال لخصم شهرين من أجل إثبات اتهاماته ضد عامل صفرو.
وجاء تحريك المتابعة في حق لخصم بناء على شكاية وضعها عامل إقليم صفرو، عمر التويمي بنجلون، لدى النيابة العامة، يتهم من خلالها لخصم بالتشهير، بعد إدلائه بتصريحات كشف من خلالها مسؤولية السلطة المحلية عن الاختلالات التي تعرفها العديد من المشاريع.
واشتكى لخصم، من خلال تصريحاته، تعرضه لضغوطات من طرف مسؤولين لتفويت صفقات إلى شركات معينة.
ووجه لخصم رسالة إلى وزير الداخلية، من أجل تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر.
وأوضح لخصم أن الجماعة أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري للمدينة، كانت الأولى سنة 2009، حيث ترأس الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2009 حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، التي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليونا و500 ألف درهم.
