24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة قضية الصحراء، يوم 19 أبريل الجاري، حيث سيتم خلالها تقديم إيجاز من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع ستيفان دي ميستورا.
وكان دي ميستورا قد أطلق الأسبوع الماضي “مشاورات ثنائية وغير رسمية” مع جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، بما فيها الجزائر.
وخلال جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد تحت رئاسة روسيا، في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة سيقدمها لمبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستور. حول مشاوراته الأخيرة التي جمعته بالاطراف المعنية بالنزاع المفتعل.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الملف محمد سالم عبدالفتاح، في تصريح لجريدة”24 ساعة“، أن جلسة مجلس الأمن حول قضية الصحراء. المرتقب عقدها في معرض شهر ابريل الحالي، يؤطرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 الصادر في أكتوبر 2022. والذي باتت الأمم المتحدة تتبنى من خلاله مقاربة واقعية و عقلانية تتجسد في إيجاد حل سلمي و تفاوضي متفق عليه بين الأطراف. مؤكدا أنها تأتي في إطار مواكبة الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر الأطراف. والمساعي التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام سيفان ديمستورا الرامية إلى جمع الاطراف على طاولة المفاوضات.
وأضاف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في حديثه للجريدة، أن هذه المقاربة المعبر عنها في قرارات مجلس الامن المتتالية تتقاطع مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية وذات المصداقية. و بأنها الأساس الوحيد و الجيد للمفاوضات. كونها المبادرة الوحيدة المطروحة على طاولة الحوار. لكن قرارات مجلس الأمن الأخير باتت تؤكد على الدور الجزائري في هذا النزاع. كون الجزائر طرف رئيسي معني مدعوة للمشاركة في الطاولة المستديرة. ولكنها أيضا الطرف المعرقل للجهود والمساعي التي يقوم بها الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الأممي دي ميستورا.
و أضاف المحلل السياسي، أن تقرير مجلس الأمن الأخير الصادر في أكتوبر الماضي أكد على الدور الجزائري المعرقل للجهود التي تقوم بها الامم المتحدة. بسبب الرفض الجزائري المتتالي للندءات الأممية المتكررة الواردة في تقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن. حيث لا تزال الجزائر ترفض الإنصياع لتلك النداءات الأممية، إلى جانب إثارة عرقلة خصوم المغرب لعمل البعثة الاممية المتعلق بمراقبة وقف النار من خلال رفض الترخيص لجولات ميدانية لعناصر البعثة الأممية في المناطق العازلة، إلى جانب رفض الترخيص لقوافل الإمداد اللوجيستيكي الخاص بعناصر البعثة المتواجدين في تلك المناطق شرق الجدار.
في المقابل، يسترسل عبد الفتاح، تؤكد القرارات الأممية وتقارير مجلس الأمن الدولي على اليد المغربية الممدودة لإعادة مياه العلاقات المغربية الجزائرية إلى مجراها الطبيعي. من خلال إحالة تقارير الأمين العام الأممي على مضامين الخطابات الملكية المتعلقة بالعلاقات مع الجزائر و الداعية لفتح الحوار وتجاوز الخلافات. والتأسيس لعلاقات جدية ومتينة بين البلدين، كما تؤكد التقارير المتتالية على المكاسب السياسية والدبلوماسية والميدانية التي راكمها المغرب مؤخرا. الى جانب الإشارة الى المنجز السياسي والتنموي والحقوقي الذي راكمه المغرب في الأقاليم الجنوبية.
في مقابل ذلك تشير هذه القرارات الى الأدوار المهددة للأمن والاستقرار الإقليمي الذي باتت تضطلع بها جبهة البوليساريو، من خلال الإشارة الى الفوضى الأمنية العارمة التي تشهدها مخيمات تندوف، والى تغول الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة و مختلف الإشكالات الأمنية التي تعيش على وقعها مخيمات تندوف.
