عماد مجدوبي-الرباط
دورة ربيعية ساخنة انطلقت اليوم بالبرلمان، في ظل وجود قوانين خلافية ينتظر أن تشعل فتيل التوتر بين الأغلبية والمعارضة. وفي انتظار إحالة الحكومة مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب، يتوقع مراقبون أن تشهد توترا كبيرا لاسيما مع الجناح المحافظ، بما في ذلك حزب الاستقلال.
وافتتح مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022 – 2023، في خضم سياق صعب تطبعه تحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية. وأكد رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي الحصيلة التشريعية والرقابية لهذه المؤسسة خلال الدورة الماضية.
وفي كلمة افتتاحية، قال الطالبي العلمي إن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.
