المركزيات تطلب من العثماني توقيف الحوار الاجتماعي إلى غاية شهر شتنبر

أكد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن التوقف الحالي للحوار الاجتماعي ليس بسبب الحكومة، موضحا أن المركزيات النقابية هي التي طلبت من الحكومة إيقاف الحوار الاجتماعي إلى غاية شتنبر القادم، أي تزامنا مع الدخول السياسي وتقديم مشروع قانون مالية 2019، وتابع أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا المطلب.
وشدد العربي، في تصريح لpjd.ma، أن الحكومة لم يسبق لها أن أوقفت الحوار الاجتماعي، ولن تعمل على إيقافه مستقبلا، وأبدى تفاؤله بخصوص جولة الحوار الاجتماعي المرتقب أن تنطلق شتنبر القادم، قائلا “رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، أكد في البرلمان أن الحكومة تلتزم بتطبيق جزء من العرض الحكومي، حتى إن لم تصل إلى اتفاق مع الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي، مثل الرفع من التعويضات العائلية وتعويضات الولادة”، وأشار إلى أن بقية النقط سيكون فيها بالتأكيد تقدم وتقارب بين أطراف الحوار خصوصا بين النقابات والباطرونا.
وأشاد العربي، بمواقف الرئيس الجديد للباطرونا، قائلا “فيها شوية د الليونة”، داعيا المركزيات النقابية إلى تليين مواقفها هي الأخرى، مفيدا أن الجزء الكبير من الخلاف أثناء الجولة المارطونية للحوار خلال مارس وأبريل المنصرمين، كان بين النقابات والباطرونا وليس بين الحكومة والنقابات، مضيفا أنه ثمة بعض الأمور المتعلقة بتشريعيات الشغل تعتبرها الباطرونا أولويات، في حين تعتبرها النقابات خطا أحمر.
وأبرز العربي، أن الحكومة قامت بمجهود كبير لإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث تقدمت بعرضين، لكن للأسف لم تجد تفاعلا إيجابيا من طرف النقابات، بل رفعت من مطالبها بشكل لا يراعي الظرفية التي تمر منها البلاد، على الرغم من أن الحكومة أخبرتهم أن هذا العرض يهم سنة 2018، والاتفاق سيكون ثلاثيا أي سيتم تنفيذه خلال سنوات 2018، 2019، 2020، قائلا “كان يمكن أن تقبل النقابات بعرض الحكومة، وتواصل المطالبة بتحقيق بقية مطالبها، لأنه معروف أن الملفات المطلبية لا تتحقق مائة في المائة”.
وأضاف العربي، أن النقابات طلبت من الحكومة التكلفة المالية لمطالبها، واستجبنا لمطلبها، واعترفت أن هذه التكلفة يصعب أن تتحملها ميزانية الدولة في الظرفية الحالية، مبينا أنه “بعد ذلك توقف الحوار لفترة، قبل أن يبادر رئيس الحكومة إلى عقد لقاء مع رئيس الباطرونا الجديد صلاح الدين مزوار، ولقاءات أخرى مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية”.