24 ساعة ـ متابعة
أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع، رسالة طمأنة لـ”كل لصوص المال العام”، داعيا في هذا الإطار إلى وقف هذه “الفضيحة” التي سيصبح المغرب بها أضحوكة أمام العالم، وفق تعبيره.
محمد الغلوسي، قال كلامه بسبب متابعة مبديع قضائيا على خلفية “شبهات فساد وتبييض الأموال”، داعيا “عقلاء وحكماء البلد، ونواب الأمة، وأعضاء وقيادة حزب الحركة الشعبية” إلى تدارك الأمر، معتبرا اللجنة التي يرأسها هي مؤسسة “ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة”.
وتابع الغلوسي قوله، في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك، أن هذا الانتخاب يعني “إجماعا على حماية الفساد والتشريع له، ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، كما أن ذلك يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام”.
وفي هذا السياق تساءل الغلوسي بالقول: إلى أين تدفعون هذا البلد؟ ومن له المصلحة لتمريغ المؤسسات في الوحل؟ ولفائدة ومصلحة من يجري كل هذا؟ وهل الشخص المفرد يمكن أن يكون فوق القانون والمؤسسات؟
وأوضح المتحدث أن اللجنة التي سيتولى محمد مبديع رئاستها هي التي ستناقش وتصادق على مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة وقوانين مكافحة الفساد، بما فيها تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن مناقشة ميزانيات القطاعات المختلفة.
وقال إن الرأي العام بحاجة إلى جواب واضح عن أسباب عدم اتخاذ أي قرار في ملف محمد مبديع المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2020، وهل يتمتع مبديع باستثناء قانوني لا يعرفه المغاربة.
وأضاف الغلوسي أنا المجتمع يترقب قرارا من الوكيل العام للملك بخصوص ملف “شائك وبأدلة دامغة على حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة موثقة بتقارير رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 الى يومنا هذا”.
وأَكد المتحدث إلى أن هذا الملف يشكل عنوانا لـ”التمييز في إعمال القانون وقواعد العدالة ويتطلع الرأي العام إلى أن تلعبوا (الوكيل العام للملك) باعتبارهم مكونا من مكونات السلطة القضائية دورا مهما وحاسما في ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب وقطع الطريق على حيل ومناورات لوبي الفساد الحزبي والسياسي”.
