الرباط ـ متابعة
أعلن للبنك الدولي بأن الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه شحا غير مسبوق في المياه. ويقترح سلسلة من الإصلاحات للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة.
وأشار البنك في تقرير له، الذي صدر بعنوان “اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ــ حلول مؤسساتية”. إلى أنه بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنويا، عن الحد المطلق لشح المياه، والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.
ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية. من المياه سنويا، لتلبية احتياجات المنطقة، مبرزا أن ذلك يعادل إنشاء 65 محطة أخرى لتحلية المياه. بحجم محطة رأس الخير في المملكة العربية السعودية، وهي الأكبر في العالم في الوقت الحالي.
وفي الغالب، تضيف المؤسسة المالية، تتسم المؤسسات التي تدير حاليا توزيعات المياه بين القطاعات المتنافسة – لاسيما بين الزراعة وبين سكان المدن – بأنها شديدة المركزية والتكنوقراطية. مسجلة أن هذا الأمر يحد من قدرتها على حسم الاختيارات في استخدام المياه على المستوى المحلي.
كما يشير التقرير إلى أن إعطاء صلاحيات أكبر بشأن قرارات تخصيص المياه للسلطات المحلية. يمكن أن يؤدي إلى إضفاء الشرعية على الاختيارات الصعبة في استخدام المياه، مقارنة بالتوجيهات من القمة إلى القاعدة من الوزارات، وكل ذلك في إطار إستراتيجية وطنية للمياه.
