الرباط-متابعة
تعمل الحكومة المغربية على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات مختلفة على رأسها الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة ب 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري في كلمة له بمناسبة فاتح ماي أمس الأحد، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023،مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و 10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمعاشات التقاعد، قال المسؤول الحكومي إن الحكومة “عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل”.
وأبرز أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط”، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.
وفي ما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
أما بالنسبة لتحسين وضعية الشغيلة، قال السكوري إنه “لا يمكن إغفال الإمكانيات التي تتيحها اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتميز بكونها تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل”، مضيفا أن الحكومة، ولهذه الغاية، عملت على إصدار المرسوم بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقية الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.
