الرباط-عماد مجدوبي
مرت حوالي سنتين على الإنتخابات التشريعية ببلادنا، والتي أسفرت عن خريطة سياسية جديدة نتيجة نمط الإقتراع الذي سنته وزارة الداخلية خلال المحطة الإنتخابية التشريعية ل 8 شتنبر من سنة.
نمط مكن رئيس الحكومة الجديد من تفادي عملية البلقنة لتشكيل حكومته، كما كان يحصل في السابق، إذ أصبحت المهمة سهلة أمامه من خلال التحالف مع الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وهكذا تحالف التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 102 مقعدا، مع حزب الأصالة والمعاصرة صاحب المركز الثاني ب 86 مقعدا، ثم حزب الإستقلال صاحب المركز الثالث ب 81 مقعدا، وبناء على هذه الحصيلة تشكل ما أصبح يعرف بالتحالف الثلاثي، وصار العمل ساريا بمفهوم هذا التحالف حتى في تشكيل المجالس الجهوية والإقليمية والبلدية أيضا.
كما رمى هذا النمط الإنتخابي، بحزب الحركة الشعبية إلى المعارضة، الذي لم يتعود عليها، إذ ظل يظفر بحقائب وزارية منذ تأسيسه.
وأمام هذا الوضع الذي أصبح يعيش عليه حزب الحركة الشعبية في ظل زعيم جديد يحمل وراءه فضيحة سياسية من العيار الثقيل والتي أطاحت به من وزارة الشبيبة والرياضة، وهي القضية التي أصبحت تعرف لدى الرأي العام الوطني بوزير “الكراطة” ارتأى عن أن يظفر بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي اللجنة التي تسند حصريا لحزب معارض، وهكذا تمكن “رفاق” محمد أوزين من الفوز برئاسة اللجنة في شخص الوزير الثقافة السابق محمد الأعرج، حيث لم يعمر طويلا على رأس هذه اللجنة بعد إسقاط عضويته من قبل المحكمة الدستورية بناء على الطعون الذي تقدمت بها الأحزاب السياسية المنافسة ل”محمد الأعرج” عن الدائرة الإنتخابية لإقليم الحسيمة.
وظلت لجنة العدل والتشريع بدون رئيس، إلى أن أجريت إنتخابات جزئية بإقليم الدريوش، وتمكن “محمد الفاضلي” عن حزب الحركة الشعبية من الفوز بها، وأسندت إليه مهمة العدل والتشريع خلال شهر أكتوبر الماضي، ولم تمر على انتخابه سوى أيام قليلة ليفقد بدوره مقعده البرلماني بناء على قرار المحكمة الدستورية.
وهنا لم يبق من خيار أمام حزب الحركة الشعبية، سوى البحث عن شخص آخر لملء الفراغ، حيث تم ترشيح الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبدع، لرئاسة لجنة العدل والتشريع داخل حقوق الإنسان، رغم علم الجميع أنه متابعا في ملفات فساد من قبل القضاء المغربي، ولم تمر حتى بضعة أيام على تقلده لهذا المنصب الهام داخل مجلس النواب، حتى أعلن استقالته مجبرا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم اعتقاله وإحالته على سجن ” عكاشة” لتسمر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بدون رئيس.
