الرباط-متابعة
بهدف مواجهة المضاربين وارتفاع الأسعار، وتنظيم الأسواق وضمان تموينها كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن مجموعة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة المغربية المتعلقة بالقطاع الإقتصادي.
وفي هذا السياق أكدت الوزيرة أنه تم تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل يقارب 5 ملايير درهم، تم تقديمه على شكل دفعات، للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع.
بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات، من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء، وتخصيص 5 ملايير درهم، إذ تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم، و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير الماء الصالح للشرب؛ في وقت تضاعفت فاتورة الكهرباء في العديد من الدول الأوربية، وأصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر هناك.
بالإضافة إلى هذا كشف المسؤولة ذاتها، عبر جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية لـ17 مليار درهم، التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022، لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار أثمان المواد الأساسية، فيما تم خلال السنة الجارية تخصیص 26 مليار درهم.
كما شددت على الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين، وتعميم الحماية الاجتماعية، عبر التغطية الصحية لمجموعة من الفئات؛ إذ خصصت 9.2 ملايير درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام، و9.5 ملايير لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام “راميد” في التغطية الصحية الإجبارية.
وفي الإطار نفسه أكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة واعية بضرورة ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، وتقوم بعدة إجراءات استباقية لضمان الشروط المناسبة للمستهلك من أجل اقتناء حاجياته.
ومن بين هذه الإجراءات تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون حماية المستهلك، من أجل محاربة المضاربات في الأسعار والتصدي للاحتكارات التي من شأنها الرفع من الأسعار، وضمان الشفافية في كل التعاملات التجارية، والسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع ومراقبة تطابقها مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن، والحرص على احترام الشروط الصحية لتخزينها وتنقيلها وكذا عرضها للبيع من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
