الرباط ـ متابعة
يعرف المغرب تراجعا مقلقا في حصة الفرد السنوية من المياه وفق معطيات رسمية. بينما يسعى المغرب إلى تحقيق “الأمن المائي” بمشاريع التحلية.
و وفق “الأناضول” فقد تراجعت حصة الفرد من الماء في المغرب إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 في 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، بحسب تقرير سابق لـ”المجلس الاقتصادي والاجتماعي” بالمغرب.
وتقول السلطات المغربية، إن معدل هطول الأمطار هذا الموسم في المغرب هو الأدنى منذ 41 عاما.
وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم .
ذات المصدر أكد أنه ومع مطلع 2022، شرع المغرب في استثمار محطة لتحلية المياه بمحافظة “اشتوكة آيت بها”. وهي إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا.
وتبلغ سعة هذه المحطة، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب يوميا. منها 150 ألف متر مكعب موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن لمليون و600 ألف نسمة الحصول على هذه المياه في مدينة أكادير .
وفي 1976 أنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر في مدينة طرفاية. بطاقة إنتاجية بلغت 70 مترا مكعبا يوميا، أتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها بوجدور وأكادير.
كما شرع في تشييد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية بمدينة الدار البيضاء. وتفيد معطيات رسمية بأن سعتها ستبلغ 300 مليون متر مكعب، بكلفة إجمالية 10 مليارات درهم
