كشف تقرير وسيط المملكة المنشور في الجريدة الرسمية أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية جاء على رأس قائمة القطاعات الوزارية التي يشتكي منها المواطنون. ويقول التقرير إن “مجموع ما سجل بالنسبة لهذين القطاعين هو 38,9 في المائة مقابل 36.7 في المائة السنة الفارطة، إذ بلغ عدد الشكايات هذه السنة 1056 شكاية مقابل 839 شكاية السنة الفارطة”.
وقد همت هذه الشكايات المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية والسلطات المحلية، والمفتشية العامة للقوات المساعدة.
وانصبت الشكايات على “تظلمات من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق، وعدم الاستفادة من خدمات اجتماعية، وطلب التعويض عن نزع الملكية، وطلبات التعويض عن الاعتداء المادي، والشطط في استعمال السلطة”.
وجاءت الداخلية متبوعة بوزارة الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والفلاحة والصيد البحري، والشغل والادماج المهني.