الرباط-عماد مجدوبي
تتجه بنوك المملكة إلى عكس قرارات رفع سعر الفائدة من طرف بنك المغرب على الأسعار التي تطبق على القروض، سواء تعلق الأمر بتلك الموجهة للعموم فيما يتعلق بقروض الاستهلاك والعقار أو تلك التي تخصص للمستثمرين.
ورجحت مصادر عليمة أن تكون هناك تفاوتات بين البنوك فيما يتعلق بنسبة الفائدة التي ستطبق من أجل ضمان عدم تأثير شلك على حجم القروض الموزعة، لكن المشكل الأكبر يتعلق بالاستثمار الذي قد يتضرر بشكل واضح في حال ارتفعت أسعار قروضه.
وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد شهر مارس الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.
وأكد البنك أنه لتفادي حدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية ، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
وأثار هذا القرار انقساما بين مؤيد ورافض له، في ظل التخوفات من تأثيره على الاستثمار الخاص. وحتى داخل الحكومة، أثار القرار تخوفات كبيرة ودفع رئيس الحكومة إلى التعبير عن ذلك لدى “جهات عليا”، حيث جرى الحديث عن وجود تحكيم في الموضوع.
