الرباط-متابعة
امتنع فريق الاتحاد المغربي للشغل عن مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في موضوع الحوار الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفهية ليومه الثلاثاء 09 ماي 2023.
وفي المقابل قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل وفق بلاغ له التعبير جهرا عن عدم المشاركة في مساءلة الوزير الوصي على تدبير الحوار الاجتماعي وذلك إحتجاجا على سلوك الحكومة الغير المسؤول وفق تعبيره في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل كأكبر وكأقوى مركزية نقابية التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع عزيز أخنوش الجمعة 14 أبريل 2023.
وفي السياق ذاته أشار الإتحاد المغربي للشغل في بلاغه، أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب على مطالبهم كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأكد ذات المصدر أن الحكومة تملصت من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء من زيادة عامة في الأجور ودعم القدرة الشرائية وتخفيض العبء الضريبي والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في المعاشاة، بالإضافة إلى على عدم تفعيل الحكومة للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل التي تكلفة بدراسة مطالب الطبقة العاملة.
كما قرر الإتحاد الإحتجاج على التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وتفرج الحكومة والوزارة الوصية على هذا الحق الدستوري، إلى جانب الامتناع عن مساءلة الوزير الوصي على الحوار الاجتماعي وفق ذات المصدر.
