الرباط-متابعة
دعت جبهة الخلاص الوطني، الائتلاف السياسي المعارض الرئيسي في تونس ، إلى الإفراج الفوري عن جميع “المعتقلين السياسيين” في إطار ما يسمى بقضية “المؤامرة ضد أمن الدولة “.
وحذرت الجبهة في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية، من توظيف القضاء والأمن، الأمر الذي من شأنه “أن يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة “.
ونددت، في هذا السياق ، بما وصفته بـ “الاعتقالات التعسفية” للقادة السياسيين والمدنيين “على أساس اتهامات باطلة” ، مشيرة في هذا الإطار النائب السابق (من حركة النهضة) الصحبي عتيق ورئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار والمحامي عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
وناشدت الجبهة كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، الى ترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا، والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة.
وشهدت تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات ، التي تم التنديد بها محليا ودوليا ، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني و حزب النهضة الإسلامي ، الذي اعتقل زعيمها راشد الغنوشي، مؤخرا إثر تصريحات مثيرة للجدل حول المشهد السياسي المحلي
