ترقب كبير وسط المغاربة لقرار تفعيل التجنيد الإجباري في الثكنات العسكرية

ينتظر أن تصادق الحكومة غدا الاثنين مشروع قانون جديد ينظم الخدمة العسكرية بالمغرب؛ وذلك بعدما تم حذف هذه الخدمة خلال ولاية إدريس جطو الحكومية سنة 2007.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة سينعقد اليوم الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.
هذا المشروع ستتم إحالته مباشرة على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليه، بالنظر إلى طابعه العسكري.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.
وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.
وكانت حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.