الرباط-متابعة
خلف المقرر الجبائي الخاص بقطاع المقاهي والمطاعم بالرباط، الصادر عن عمدة المدينة، تفاعلات وتداعيات سلبية بسبب رفع الرسوم التي وصفت بغير المبرر، واتخاذه في غياب لأي مقاربة تشاركية.
وفي هذا السياق أفاد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط أنس الدحموني، أنه من الناحية المبدئية، واستنادا إلى المقتضيات القانونية، يعتبر اعتماد رسوم وإتاوات مرتبط بأنشطة المقاهي والمطاعم أمرا ضروريا، وحتى المهنيون لا يعترضون على ذلك، مشددا أن الإشكال يكمن في طريقة تعديل القرار الجبائي.
وأكد الدحموني خلال تصريح صحفي أن وجه الاعتراض يكمن في أن التعديل تم في غياب تصور حقيقي يهدف إلى تحقيق التنمية، وإشراك مختلف الفاعلين، وخصوصا أعضاء المجلس إضافة إلى المهنيين.
بالإضافة إلى هذا أشار رئيس فريق العدالة والتنمية، أن هذا الرفع غير المبرر، جاء في وقت يتميز بمحاولة المهنيين استعادة عافيتهم بعد أزمة كوفيد 19، وتوقفهم الاضطراري عن أنشطتهم خلال تلك المرحلة، وهو ما كان يلزم أخذه بعين الاعتبار.
وقال الدحموني إن تدبير هذا الملف من طرف مسيري الجماعة اتسم بالكثير من الأخطاء، وفي مقدمتها إعلام العديد من المعنيين بمبالغ بملايين الدراهم، ثم مراجعتها بعد ذلك إلى مبالغ أقل بكثير، وهو ما يدل على ارتباك وقلة مهنية، في غياب تصور متكامل وتحديد لأولويات الاشتغال، وهو ما أدى إلى احتجاجات يمكن تفهمها.
وأضاف المصدر ذاته أن إشكال هذا النوع من الرسوم يتمثل أساسا في عدم تحيين الإحصاء، وتصريحات بعض المهنيين التي تعتبر أقل بكثير مما يحققونه فعليا من أرقام معاملات، إضافة إلى تأخر العديد منهم في الأداء، إضافة إلى الاستغلال الفاحش للملك العمومي الجماعي دون ترخيص، في الكثير من الحالات.
وتأسف الدحموني، لتبني رئيسة جماعة الرباط ومكتبها المسير لمنطق التدبير الأحادي، وعدم إشراك المهنيين والفاعلين الاقتصادين، أدى إلى احتقان كان من الممكن تجنبه باعتماد المقاربة التشاركية والتشاور المؤسساتي المنظم والمسؤول، والارتكاز على التجارب التراكمية للمكاتب المسيرة السابقة لجماعة الرباط، حسب قوله.
