الخدمة العسكرية..المغاربة يشيدون على منصات التواصل الاجتماعي بالقرار الملكي لتأطير الشباب المغاربة

تدارست الحكومة، اليوم الاثنين، مشروع قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في انتظار أن عرضه على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس.
ويهم الهدف من عودة الخدمة العسكرية في “تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة”، معتبراً أن “عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية”. وتستهدف الخدمة العسكرية الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.
ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة عليه. وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.
وأثار مشروع القانون ردود فعل إيجابية لدى المغاربة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعية، بالنظر الى أن الدقاع عن الوطن هو واجب جميع المواطنين بحكم الدستور، وبحكم ارتباط المغاربة القوي بوطنهم.
عودة الخدمة العسكرية من شأنها أن تساهم أيضا في تراجع نسب الجريمة في البلاد، بالنظر لدورها القوي في تأطير الشباب واحتوائهم بدل السقوط ضحية في مخالب الجريمة بمختلف أنواعها.
ويرى مراقبون أن العودة للتجنيد الأجباري له مجموعة من الايحابية ليس فقط على المستوى العسكري، ولكن ايضا على المستوى الاجتماعي. عسكريا، ستتيح عودة النظام توفير عدد مهم من “جنود الاحتياط” الذين سيكونون على استعداد للدفاع عن حوزة الوطن.
المراقبون أيضا سجلوا أن هذه المبادرة ستنقذ الملايين من الشباب المغاربة من مختلف التيارات الموجودة في الساحة سواء تيار اليأس والإحباط والتفكير الإجرامي أو تيار التطرف والإرهاب والعدمية وكلها تستثمر أساسا وتجد في الشباب العاطل والذي يعيش دون عمل ولا هدف ضالتها ومرتعها الخصب.
ويعتبر المراقبون كذلك على أن تنويه عدد من الأشخاص ببلادنا والذين لا يعجبهم العجب بفكرة التجنيد الإجباري يدل بشكل واضح وجلي على سلامة الخطوة وصحة القرار بعد أن كان المغرب أوقف هذه الخدمة في حدود سنة 2006 بل والترحيب بها اليوم من طرف فئات واسعة من المغاربة والترويح لها ولإيحابياتها عبر مختلف الوسائط سواء الافتراضية أو الواقعية.
ويشير المراقبون إلى الفضائل الكثيرة للتجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية، ومن بينها تكوين شباب متوازن وسوي وسليم ومعافى في العقل والبدن غير منخرط في أي مشروع من المشاريع الإجرامية التي يطرحها الشارع أو تطرحها التيارات الإرهابية المتطرفة والراديكالية وتعلم عدة أشياء تعود على الشاب وعلى وطنه بالنفع الخالص.