الرباط- قمر خائف الله
طالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، اليوم الأربعاء، أرباب المقاهي والمطاعم في مدينة الرباط إلى التراجع عن الإضراب المزمع تنظيمه في 31 ماي الجاري.
وأفادت الفيدرالية ذاتها في بيان توصلت جريدة “24ساعة” بنسخة منه، أن مشروعية الدفاع عن القطاع أو المهنيين لا ينبغي أن تتجاوز أو أن تتعارض مع مصلحة الوطن والمصلحة العامة للمجتمع، بما في ذلك مؤسسات حكومية ومهنيون وأجراء، مضيفة أن الجهة الداعية إلى الإضراب غير منضوية تحت لواء الفيدرالية؛ وبالتالي فهي تتحمل كامل مسؤوليتها، مع التأكيد منا على التبرئة التامة لذمة الفيدرالية من هذا القرار، وما يدخل في شاكلته من قرارات أخرى مجانفة للمعروف ومتجاوزة لحدود اللياقة والأدب.
إلى جانب هذا دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، أرباب المقاهي ومطاعم الرباط إلى عدم الانسياق اللامسؤول استجابة للجهة الداعية إلى الإضراب، وتحكيما لمقتضيات القانون، مع الاستمرار في الحوار مع المسؤولين.
وشدد ذات المصدر على سلك مبدأ التدرج بأساليب أخرى معقولة ومنطقية، يمكن اتباعها في التعبير عن الاحتجاجات التي تشخص بالملموس المقنع تضرر المهنيين، وإيجاد توافقات مع المؤسسات ذات الصلة، بعيدا عن أي مسلك ارتجالي وانفعالي، قد يؤثر سلبا على السير العادي لمؤسساتهم المهنية.
وعقدت الفدرالية اجتماعا حضوريا مع عمدة مدينة الرباط وبعض رؤساء الأقسام، دام أزيد من 3 ساعات، وتم التوصل فيه إلى اتفاق يؤسس لاجتماعات أخرى وأيام دراسية في المستقبل القريب؛ للنظر في شأن قطاع المقاهي والمطاعم، وتدارس المشاكل التي صاحبت القرار الجبائي، وفق ذات المصدر.
وأوضح البيان أن أعضاء المكتب الفيدرالي عقدوا، أمس الثلاثاء، اجتماعا ثانيا مع رؤساء أقسام تابعة لمجلس مدينة الرباط، من أجل التدقيق وفهم الأسس التي اعتمدوا عليها للمصادقة على القرار الجبائي. وقد اتفقنا كمكتب فيدرالي، بما أن القرار هو تحصيل حاصل، بأن نعمل على التوجه بالدراسات التي سهرت عليها الفيدرالية مع شرح مفصل وطلب استعطافي إلى من يجب من أجل مراجعة هذا القرار.
وفي الأخير سجلت الفيدرالية على أن المرجعيات القانونية ببلادنا “صريحة وواضحة في مجال التمييز بين الإطارات الجمعوية والنقابية”، مذكرة بأن تأسيس الجمعيات يقوم على مقتضيات الظهير رقم 1.58.376، الصادر بتاريخ 1958 بينما تأسيس النقابات المهنية يقوم على مقتضيات الظهير رقم 1.57.119 بتاريخ 1957، وفي تحديدات المرجعيتين تتضح الفروق بين الإطارين الجمعوي والنقابي”.
وانطلاقا من المرجعية القانونية، خلصت الفيدرالية إلى أنه “لا يسوغ للجهة الداعية إلى الإضراب (باعتبارها إطارا جمعويا لا نقابيا) أن تدعو إلى الإضراب؛ لأنه ليس من مشمول اختصاصها، ولأن الاستجابة لدعوتها ستفتح منعرجا جديدا، يفضي إلى خلط الأوراق بين الجمعيات والمنظمات النقابية، ويؤجج اضطرابات في الأدوار والمهام.
