الرباط- عماد مجدوبي
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش عدم متابعة الراحل عبد الوهاب بلفقيه من أجل غسيل الأموال لسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.
ووفق ما أعلنه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن القرار جاء إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للبحث المجرى على ذمة هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور.
وقرر وكيل الملك الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة الراحل عبد الوهاب بلفقيه من اجل جنحة غسيل الأموال وعرضت القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش وقضت بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
واعتبر الغلوسي أن هذه القضية تفتح نقاشا قانونيا وفقهيا حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال يجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال ولو ثبت أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة.
وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني يتيح إمكانية حجز تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها متى ثبت من خلال الأبحاث القضائية أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة بالرغم من وفاة المتهم.
