الدار البيضاء-متابعة
تم الحكم على خمسة متهمين متورطين ضمن شبكة ابن برلماني سابق، متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من ميناء أصيلة، حيث خفضت العقوبات السجنية الصادرة في حقهم ابتدائيا من 27 سنة سجنا إلى 21 سنة سجنا في مجموع الأحكام، منها 6 سنوات في حق دركيين شابين من مواليد التسعينات يشتغلان بميناء طنجة تورطا في المشاركة في نقل المخدرات، مقابل تسلم مبالغ مالية.
وضمن تفاصيل الأحكام أدانت الهيئة القضائية دركيين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بدل أربع سنوات التي أدينا بها ابتدائيا، كما أدانت البارون المتهم الرئيسي، وهو قريب برلماني سابق بالشمال، بست سنوات سجنا نافذا، بدل ثماني سنوات، فيما خفضت حكم متهمين آخرين، وهما صاحبا قوارب استعملت في نقل المخدرات وتهريبها، من 6 سنوات سجنا إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وكذا من خمس سنوات حبسا نافذا إلى أربع سنوات، كما أصدرت الهيئة حكما يقضي بأداء كل المتهمين غرامات مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم، وتعويضات مالية ضخمة بالملايير لصالح إدارة الجمارك فاقت في مجموعها 24 مليون درهم.
وتعود هذه القضية إلى سنة 2020، حيث كانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أحالت دركيين من مواليد 1990 يشتغلان برتبة رقيب بسرية الدرك البحري بأصيلة على أنظار النيابة العامة المختصة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية الأبحاث التي أنجزتها عناصر الشرطة بأمن أصيلة حول قضية مخدرات تفجرت بميناء المدينة منتصف أبريل من السنة نفسها، بعد حجز حوالي 185 كيلوغراما من الشيرا قيد التهريب ومحملة على قارب في اتجاه أوروبا، حيث تبين تورطهما في المشاركة وتلقي رشاو مالية من أجل تسهيل عملية التهريب الدولي للمخدرات نحو إسبانيا.
