الرباط-متابعة
عرفت مداخيل الجمارك المغربية إرتفاعا رقماً قياسيا ببلوغها 131 مليار درهم برسم العام 2022، بزيادة قدرها 18 في المائة مقارنة بعام 2021، وفق ما جاء في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة.
ويعزى تسجيل هذا الرقم القياسي إلى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة منتجات الطاقة المستوردة، حيث ساهم التضخم في تجاوز إيرادات الجمارك توقعات قانون مالية 2022 بنسبة 17.6 في المائة، اي ما يعادل 19.57 مليار درهم إضافية.
وأوضح التقرير أن 94 في المائة من المداخيل تم تحصيلها إلكترونياً، كما تم تحقيق مداخيل إضافية بـ4.2 مليار درهم بفضل المراقبة الجمركية، مشيراً إلى أن إيرادات الجمارك شملت كلا من الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل حصة 63 في المائة، ثم الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 26 في المائة، ورسوم الاستيراد بنحو 11 في المائة.
ووفق المصدر ذاته يرجع الارتفاع في مداخيل هذه الضريبة إلى زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بنسبة 74.4 في المائة، إضافة إلى الزيادة في حجم الواردات من المواد الموجهة للاستهلاك بنسبة 26.2 في المائة.
وعرفت السنة الماضية تنفيذ عدد من الإصلاحات لتبسيط المساطر والإجراءات، حيث تم تقليص أجل التخليص الجمركي عند التصدير بدرجة كبيرة، كما تم تعزيز هذا الأجل عند الاستيراد رغم الزيادة الملحوظة في نشاط المبادلات التجارية.
