الرباط- متابعة
صادق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون يفرض عقوبات قاسية و مشددة على العلاقات المثلية الجنسية، و في حق كل من يروج لنشاط الميول الجنسي داخل المجتمع الأوغندي.
وفي هذا السياق أعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على “تويتر” أمس الاثنين، أن “الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023، يقضي بموجبه فرض عقوبة السجن مدى الحياة على النشاط الجنسي المثلي وعقوبة الإعدام في بعض الحالات.
ولقي هذا القرار معارضة دولية واسعة، حيث أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن هذا القانون يشير إلى تكثيف حملة القمع التي تشنها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على أفراد “LGBTQ +” رغم الإدانة الدولية الواسعة للقانون.
ووفق المصدر ذاته، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالقانون الجديد المناهض للمثليين في أوغندا، قائلا “إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات وستقيّم آثار القانون على جميع جوانب تعامل الولايات المتحدة مع أوغندا”.
وأضاف بايدن بالقول إن “هذا العمل المخزي هو أحدث تطور في اتجاه ينذر بالخطر لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد في أوغندا” مضيفا أن ” مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وجه لتقييم آثار القانون على جميع جوانب مشاركة الولايات المتحدة مع أوغندا، بما في ذلك قدرة الولايات المتحدة على تقديم الخدمات بأمان بموجب خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) وغيرها من أشكال المساعدة والاستثمارات”. حسب صحيفة “واشنطن بوست”.
وختم الرئيس الأمريكي بالقول “إن الإدارة الأمريكية ستدرس أيضا فرض عقوبات على أوغندا، ومنع ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد في أوغندا من دخول الأراضي الأمريكية”.
وحسب القانون الأوغندي الجديد يعاقب قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 أولئك الذين أدينوا بـ”المثلية الجنسية المشددة” بالإعدام، وهي فئة يحددها المشرعون على نطاق واسع لتشمل الجرائم التي تتراوح بين ممارسة الجنس المثلي مع قاصر وإغواء شخص ما من خلال “التحريف” أو “التأثير غير المبرر”.