الرباط- متابعة
قرر مجلس المنافسة، وبإجماع أعضائه، إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.
ويأتي هذا القرار عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.1 3. بمجلس المنافسة، حيز التطبيق.
ووفق بلاغ المجلس تهدف هذه التعديلات إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أما م المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المسا طر.
وتبعا لهذه ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة التعديلات الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولا سيما منه المواد 31 و 33 مكررة و 37 و 38 مكررة و 39.
وكان المجلس في عهد الرئيس السابق ادريس كراوي قد نظر في ملف المحروقات في عام 2020، ووصل مرحلة متقدمة لإصدار غرامة مالية ثقيلة على شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات بقيمة 8 في المائة من رقم المعاملات.
وفي المذكرة، التي رفعها الرئيس السابق إلى النظر السامي للملك محمد السادس، محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وتوصل الملك محمد السادس يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة الكراوي أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك بـ”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
وعلى إثر ذلك، بعث أعضاء من المجلس ورقة إلى الملك محمد السادس في 28 يوليوز من العام نفسه يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
وعقب هذا الارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك محمد السادس متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
وهو ما انتهى بتعيين أحمد رحو رئيساً جديداً للمجلس، وتمت دعوة الحكومة لإضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني للمجلس، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية.
