الرباط-متابعة
كغيره من جل دول العالم، يعاني المغرب من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، لكن التأثير بات بالغا خصوصا مع إستمرارية غلاء الأسعار التي زادت من حدة تفاقم الأزمات على كل الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بقطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأدت هذه العوامل إلى عواقب وخيمة في القطاع المقاولات الصغيرة، نظرا لضعف وعائها المالي، بحيث أن أي هزة اقتصادية تعصف بها، تجعلها تتخبط في أزمة سداد الديون وعدم توفير رواتب العمال والإستمرارية، نتيجة عدم تمكنها من آليات لكي تقاوم مثل هذه الأزمات.
في نفس السياق، ساهمت هذه الإشكالات إلى التشطيب على 701 مقاولة من السجلات التجارية خلال شهر مارس الماضي، فيما دخلت 728 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بجهات المملكة.
وبحسب أرقام صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تراجع عدد المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية بشكل تدريجي مند بداية هذا العام، إذ انتقلت من 1066 مقاولة في شهر يناير إلى 865 مقاولة في شهر فبراير الماضيين.
من جانب آخر يضيف المصدر عرفت المقاولات التي تخضع لمسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة، عرفت تراجعا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من 1082 مقاولة إلى 817 مقاولة.
وإستقرت عدد المقاولات المشطب عليها في السجلات التجارية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، عند 2632 مقاولة. أما بالنسبة لعدد المقاولات الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية بالمحاكم فاستقرت عند 2627 مقاولة.
تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات لحماية ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نظرا لدورها الهام في النسيج الإنتاجي الوطني، إذ توفر حوالي 74 في المائة من فرص العمل بالقطاع المهيكل.
وفي وقت سابق كشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن أزمة التضخم والغلاء التي يعرفها المغرب في الفترة الحالية أثرت بشكل كبير على المقاولات الصغيرة جدا، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف شركة أعلنت إفلاسها.
وأضاف الفركي، خلال تصريحات صحفية أن “موجة ارتفاع الأسعار وإفلاس أصحاب هذه المقاولات سيؤدي إلى ارتفاع البطالة وعدد طالبي الشغل في المغرب بشكل كبير.
