وزير الخارجية التونسي الأسبق يكشف دوافع إعفاء كندا المغاربة من ”الفيزا” وإستثناء الدول الإفريقية الأخرى

الرباط-متابعة

علق وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس على قرار إعلان دولة كندا عن إضافة 13 دولة بينها المغرب إلى برنامج تصريح السفر الإلكتروني (AVE) والذي يتيح لمواطني هذه الدول دخول كندا، مشيرا إلى هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الكندية الرامي إلى إعفاء المغاربة من التأشيرة، يُعد الاستثناء في القارة الافريقية.

وأكد ونيس في تصريح صحفي لقناة ”TN” التونسية، أن المملكة المغربية هي الوحيدة في افريقيا التي تستفيد من الإعفاء من ”الفيزا” للدخول إلى الأراضي الكندية، مشددا على أن أسباب القرار ترتكز على ”دراسات قامت بها كندا وليس على تدخلات أو مساعي دبلوماسية تدخلت فيها الدول المستفيدة”.

وأشار الدبلوماسي التونسي السابق، إلى أن المغرب يتوفر على الساحل الأطلسي على أكثر من 1000 كيلومتر الذي هو أيضا محيط كندي، لذلك فإن كندا على ضفاف قريبة لمملكة، خلافا للدول المغاربية.

وإلى جانب هذا، أبرز المتحدث ذاته أن المملكة المغربية لديها صلة مباشرة مع كندا في مجال الطيران، عبر خط جوي مباشر يربط البلدين، لكون السياحة الكندية مهمة بالنسبة للمغرب.

وختم أحمد ونيس التونسي، بأن هذه المرجعيات هي الحسابات التي بنيت عليها كندا قرارها إعفاء المغاربة من ”الفيزا”، مشيرا إلى الدور السياسي بحكم العلاقات التي تجمع المغرب بالمحيط الأمريكي، الذي يظهر من خلال سفارات مكثفة في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، أكثر من تونس، معبرا في السياق ذاته عن أمله أن يتم اتخاذ نفس القرار لصالح بلاده تونس.

ويرتبط المغرب بعلاقات جيدة مع كندا تعود إلى سنة 1962، وشهدت تطوراً على مر السنين لتشمل مجالات عدة، بما في ذلك الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والمساواة بين الجنسين والازدهار المندمج. ويقدر تعداد الجالية المغربية في كندا بأكثر من 100 ألف، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الخارجية المغربية.

وحسب قرار وزارة الهجرة واللجوء الكندية، فيمكن للمسافرين من هذه البلدان الذين لديهم تأشيرة كندية خلال السنوات العشر الماضية أو الذين يحملون حاليًا تأشيرة صالحة للولايات المتحدة صادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة، التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (AVE) بدلاً من طلب تأشيرة سياحة.

وتراهن كندا على توسيع دائرة الإعفاء من تأشيرة الدخول لجلب عدد متزايد من المسافرين من البلدان سالفة الذكر، لتحقيق عائدات سياحية إضافية تقدر بـ160 مليون دولار؛ كما أن عدداً منهم قد يفكرون في الاستقرار النهائي في البلاد، في ظل الطلب المتزايد على اليد العاملة.